ان الأداء الحكومى فى اقتصاديات الدول النامية يلعب دوراً هاماً فى خلق البيئة الأقتصادية
وما يترتب عليها من مناخ استثماري . اما ان يكون مناخا” شديد الهبوب فيعصف بالمنتج المحلى والصناعة الوطنية واما ان يكون مناخا” غائباً فيؤدى الى تراجع أقتصادى . واخيراً مناخاً معتدلاً جاذباً للأستثمار الأجنبى ويساعد على تنمية الأستثمار الوطنى المحلى فى اطار من الشراكة التى تصب فى زيادة معدلات النمو الأقتصادى وأرتفاع الدخل القومى .
ان الأداء الحكومى يتشكل من شقين متلازمين احداهما الإنفاق والآخر الإيرادات . كلما كانت الحكومة تمتلك خطة واضحة للأنفاق والإيرادات كلما انعكس ذلك على ايجابية الإداء الإقتصادى وبالتالى على الحالة المعيشيه للمواطن والحالة الأستثمارية للشركات .
العلاقة ما بين الأيرادات والنفقات فى الموازنة العامة للدولة علاقة ايجابية قوية , فعندما نحسن من توجيه الإنفاق يزداد عائد الإيرادات بالتبعية والعكس كذلك .
هناك طريقاً واحد يجب ان تنتهجه الحكومة للدفع فى طريق النمو الأقتصادى وتحسين الدخل القومى وهو اضافة موارد وطاقات انتاجية جديدة مع تحسين وتطوير للأصول الأنتاجية الكائنة ، وماهو غير ذلك كالحصول على المعونات او المساعدات هى عوامل مساعدة وليست بديله , يأتى تطوير الأصول الأنتاجية واضافة موارد جديدة من خلال الأنفاق الرأسمالى على الأستثمارات المختلفة , وبما ان الوضع الأمنى فى مصر غير مستقر فى ظل تواجد اعمال عنف ارهابى فأن هناك بدائل مختلفة للأستثمار فمن الهام ان نبدأ التحرك الفوري فى ضخ و تخصيص النفقات تجاه الأستثمار الوطنى فى هذة المرحلة الدقيقة بما ان الأستثمار الإجنبى يتخوف من طبيعة اللحظه الأمنية الحالية فى الوقت الراهن , كما ان الأستثمار الوطنى هو الأستثمار الأصيل الذي يجب ان يعتمد علية البناء الأقتصادى للدولة .
ان الحكومة مطالبة فى الوقت الراهن لتحسين الأداء الأقتصادى بالآتى :
أولاً : الإعلان عن المؤتمر القومى لرسم ملامح السياسات الأقتصادية القادمة .
ثانياً : الإعلان عن النظام الإقتصادى للدولة مشتملا” على خطة الحكومة جملتا” وتفصيلا” للعبور بالمجتمع الى الرفاهه الأقتصادية .
ثالثاَ: البدأ فى خلق البيئة الإستثمارية والإنتاجية للمجتمع المصري حيث ان هذا المناخ لن يتحقق تلقائيا” فهناك اجراءات يجب ان يتم الأشراع فى تنفىذاها و منها :
ـ خلق حزمة التشريعات الى تتسم بالاستقرار والتى تعمل على تنظيم حركة الأستثمار وتأمينة من اي مخاطر سياسية او عدم استقرار أقتصادى طارئ .
ـ تحديد اولويات المرحلة من تبنى مشروعات أقتصادية قومية كبيرة .
ـ تحديد الصناعات ذات الميزة التنافسية النسبية فى سوق العمل المصري وتدعيمها حتى تجد طريقها الى الأسواق وتتسع قاعدتها ويتم الأستثمار فى العنصر البشري فيها وتحسين خصائصه مما يضاعف ميزاتها النسبية وتفوقها .
ـ إعادة هيكلة السياسة النقدية والمالية بما يخدم مناخ الأستثمار ، فتخفيض سعر الفائدة المقدم للوحدات الأنتاجية والتوزيع العادل لأعباء الضريبة يساعد على تخفيض تكاليف الأنتاج وزيادة المعروض من المنتج وكذلك زيادة نسبة التشغيل .
ـ إعادة النظر فى سياسات الدعم والتحكم فى حركة الأسعار فى المجتمع والعمل على ربطها بحركة الاجور .
ـ يجب ان يكون للدولة دور واضح وممنهج فى عملية فتح أسواق دولية لتصدير المنتج المصري .
ـ الإنفاق المدروس على البنية التحتية التى تخدم الأستثمارات التى تعتمد على عمالة كثيفة لتقليل معدلات البطالة المتفشية فى الأقتصاد المصري منذ سنين طويلة .
ـ لقد وصلت الحكومة المصرية حداً من الأستدانه يجب ان يتوقف عنده المجتمع ، يجب وضع ضوابط ومعاير الإقتراض الحكومى وضمانات السداد ومعاير تخصيص انفاق وادارة هذة الديون .
ـ تقديم الحماية اللازمة للملكيات الخاصة والعامة فليس هناك تفاوض مع ارهاب وإعمال القانون ليس فيه استثناء او اعفاء .
ـ تطوير وتحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمستثمرين والمواطنين بكافة اشكالها .
رابعاً دور الدولة فى العملية الأنتاجية :
ـ الوقوف على الوضع الأقتصادى لقطاع الأعمال العام وأعادة تقيم أصولة وتخصيص النفقات الازمة لاعمال الصيانة والتطوير , فهذة املاك الشعب واهمالها خيانة وطنية ، فضلاً عن ان هذة الشركات يجب ان تلعب دور الحامى المنتج للسلع الأستراتيجية للمجتمع التى تحمية من جشع الرأسمالية او الأزمات السياسية الدولية وتعمل على تعزيز أستقلالية المجتمع .
ـ أحياء عوامل الأنتاج , فلقد جاء الوقت لكى تعلن الدولة عن التعبئة لجيش العمال والفلاحين المصرين , وتنشيط المراكز البحثية للتنقيب عن ثرواتنا الطبيعية .
ـ الشفافية ومشاركة المجتمع فى بناء اقتصادة , فليس من المنطق ان يكون الشعب مغيب عن بناء نهضتة ، يجب ان تقوم الحكومة بمشاركتة من خلال الأعلان عن الهدف القومى للدولة ، وما هو العمل والسلوك المتوقع من كل فرد ، واشراكة فى المردود والنفع الأقتصادى فزمن العمل دون مردود ( السخرة ) يجب ان يتوقف بلا عودة .
اخيراً ان الأستثمار فى العنصر البشري فى مصر وتحسين خصائصة هو استثمار له الأولوية الأولى ، فلقد اهملة الدولة والحكومة (جميعنا حقا” اشتركنا فى ذلك . ) هذا النوع من الأستثمار , و فى حقيقة الأمر كل شئ يبدأ بالأنسان وينتهى بالأنسان , فلن ينجح اي استثمار مهما كان حجم الأنفاق ان لم يكن لدينا فرداً قادراً على اتخاذ المبادرة وايجاد البدائل .
هذة لقطات مبدأية ولكنها جوهرية فى هذة المرحلة الدقيقة من البناء التى تمر بها مصر ,اذا كان هناك رغبة حقيقية فى زيادة الدخل القومى , واستهدافاً للنهوض بمستوى متوسط نصيب الفرد منه وتحسين مستوى معيشته . ودونها سيظل اداء الحكومة بعيداً عن واقع طموحات الشعب المصري .
Hesham Eissa 